به نقل از «مهر»

انضباط مالی با بودجه واقعی عملیاتی می شود

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۸۷۶۷

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در سومین جشنواره انضباط مالی با بیان اینکه انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصارف که با توجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کشور شدنی خواهد بود، اظهار کرد: زیرساخت‌هایی که اساساً از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند شامل مؤلفه‌های وجود انضباط مالی و اقتصادی، فرهنگ حسابدهی و پذیرش حد حساب‌های دولت و مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریف روشن و علمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه‌های دولت خواهد بود، اضافه کرد: اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری اندازه گیری و ارزیابی کنیم نیاز است تمام منابع مالی و مصارف دولت را در نظر بگیریم.

به گفته زالی، انضباط مالی دارای چهار رکن اصلی است؛ یک انضباط بودجه‌ای که بودجه متوازن، بدون کسری و متمم است، دوم انضباط پولی که به نظر می‌رسد همان معادل انضباط در بازار پول است و فعالیت‌های بانکی و ارزی در زمره انضباط پولی یا انضباط در بازار پول قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: سوم انضباط در مخارج و خزانه داری از ارکان مهم دیگر در انضباط مالی است؛ در مواقعی که بتوانیم منابعی که به قدر کافی وجود ندارد را طوری اداره کنیم که نیازهای اولویت دار کشور را پاسخ دهیم، انضباط در مخارج و خزانه داری محقق شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: رکن چهارم بازارهای مالی است، این بخش هم تحت تأثیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است و طبیعتاً هر چه محیط کسب و کار امن تر باشد و ثبات بیشتری در قوانین و آئین نامه‌ها حاکم باشد، امکان بروز تعادل و بهبود در بازارها فراهم می‌شود.

زالی تاکید کرد: اولین دستاورد انضباط مالی توزیع عادلانه درآمدهاست، به گونه‌ای که سبب تعادل اقتصادی در مجموعه‌ها و نهادهای خدماتی و اقتصادی شده و از هرج و مرج جلوگیری می‌کند.

وی افزود: به علاوه انضباط مالی موجب می‌شود در سازمان‌های مجری شاهد ارتقای وضعیت اقتصادی و کارایی سازمان باشیم و ضمن کسب رضایت ذی ربطان، شاخص عدالت که مهمترین شاخص سازمانی است در یک چارچوب مشخص قابلیت ارزیابی پیدا می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه با رعایت انضباط مالی در سازمان‌ها علاوه بر جلب نظر و اعتماد سرمایه گذاران و مشتریان سازمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیشرفت می‌کند و در حوزه‌های رقابتی نیز از سایر رقبا پیشی می‌گیرد، تصریح کرد: اولین تأثیر مخربی که عدم اهمیت به انضباط مالی به همراه دارد بروز عدم تعادل در سازمان‌های مجری است.

زالی ادامه داد: این موضوع برای شرکت‌های بزرگ و مؤسسات دولتی می‌تواند شرایط ناگوارتری را در حوزه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. از طرفی عدم رعایت انضباط مالی موجب افزایش مخارج و کاهش درآمدها خواهد شد.

وی در این زمینه به بخشی از راه حل‌ها اشاره کرد و گفت: شاخص‌های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمانبندی شده، عدم وجود محدودیت‌های اجباری و غیرمنطقی مالی، کیفیت در کنترل مدیریتی و سیستم‌های خودپالایشی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق متناسب با مأموریت‌های هر بخش، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلفات بیشترین تأثیر را در انضباط مالی خواهد داشت.

زالی افزود: طبیعتاً از ویژگی‌های بارز یک نظام کارآمد کنترل مدیریتی برخورداری از قابلیت‌های کنترل حال نگر و آینده نگر است، در حالی که در اکثر موارد سیستم‌های کنترلی ما حال نگر خواهند بود، امروزه نقش سیستم‌های مدیریتی کنترلی و ابزارهای نظارتی آینده‌نگر به اندازه کافی از اهمیت وافر برخوردار شده اند.

وی تاکید کرد: طبیعتاً با استفاده از نظام‌های کارآمد کنترل مدیریتی آینده نگر، پیش‌بینی و تشخیص به موقع احتمال وقوع بی انضباطی مالی کاهش پیدا خواهد کرد.

زالی یادآور شد: برخلاف آن چیزی که گاهی افکار عمومی را دچار اشتباه می‌کند، منظور از انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها فقط کاهش آن نیست، بلکه در واقع دادن نظم برای افزایش کارآمدی و شفافیت مالی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بدیهی است فعالیت‌های اقتصادی که در بستر فساد اداری و مالی می‌تواند ایجاد شود، با انجام انضباط مالی با نگاهی پیشگیرانه و با پرهیز از پنهان‌کاری در حوزه فعالیت مالی می‌تواند موجب توسعه و گسترش سازمان شود.

زالی به راهکارهای نجات بخش کشور در حوزه اقتصادی از جمله رشد اقتصاد، توسعه تولید، مهار تورم اشاره کرد و گفت: ناترازی بانک‌ها و ضرورت انضباط مالی در کشور و مؤسسات اعتبار موجب می‌شود بخش زیادی از این ابعاد تورمی کنترل شود.

وی اضافه کرد: در این راستا در مسیر رشد اقتصادی و رشد تولید از طریق تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها، شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به روش‌های مختلف تأمین مالی و رعایت چارچوب‌های مبتنی بر انضباط مالی از راهکارهایی است که می‌تواند به این موضوع کمک به سزایی کند.

زالی در ادامه گفت: انضباط مالی یکی از راه‌های مقابله با تورم پی در پی در اقتصادی مثل اقتصاد کشور ماست که مرتب تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک به آن تحمیل می‌شود؛ رعایت انضباط مالی در بودجه و دیگر ساختارهای کلان اقتصادی همواره می‌تواند همانند یک سپر مقابل شوک‌های تورمی پی در پی که باعث به خطر افتادن معیشت طبقه‌های ضعیف جامعه می‌شود، عمل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در این راستا با طرح‌ریزی بودجه با پیش‌بینی منابع پایدار و کنترل مصارف، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، ممانعت از مصارف غیرضرور، تنظیم بودجه منضبط و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس در صحت سنجی منابع و دقت در مصارف می‌توان گام اولیه کلان را در انضباط مالی برداشت.

زالی در ادامه با توجه به آسیب شناسی عمومی در خصوص ریشه تورم در اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر بخواهیم نارسایی موجود را که اغلب به تورم‌های افسارگسیخته منجر می‌شود برشماریم، یکی از مهمترین عوامل رشد فراینده نقدینگی سرگردان در کشور است که بخشی از آن ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌ها است، همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار پیچیده اقتصاد ایران همواره در سال‌های اخیر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم هستیم. بنابراین دولت اگر بخواهد تورم را کنترل کند، ضمن برقراری سیاستی نوین در سیستم مالی باید در بلند مدت با تنظیم و تمشیت بازتوزیع نقدینگی‌های سرگردان تصمیم‌گیری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مباحث عمومی‌جهانی در حوزه اقتصاد به دلیل بروز تنگناهای مالی دولت‌ها در سال‌های اخیر بر ضرورت پرداختن به موضوع مهم مفهوم مدیریت مالی عمومی‌تحت عنوان PFM تاکید کرد و انضباط مالی را یکی از مباحث مهم در مفهوم مدیریت مالی عمومی‌دانست.

کد خبر 6001866 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: علیرضا زالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انضباط مالی پویش ملی سلامت دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیماری های غیرواگیر آلودگی هوا بارداری بهداشت دهان و دندان اورولوژی کمیسیون بهداشت و درمان دیابت تخت بیمارستانی ویروس کرونا طول عمر انجمن داروسازان ایران رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انضباط مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۸۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرحله دوم واگذاری اختیارات از ستاد به صف در دانشگاه تهران آغاز شد

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد نوحه‌گر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران در پانزدهمین نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با گرامیداشت هفته معلم، با تاکید بر نقش سیاستگذاری ستاد دانشگاه، گفت: اعتقاد داریم قدرت ستاد با واگذاری اختیارات به صف بیشتر خواهد شد و تمرکززدایی و واگذاری اختیارات از ستاد به صف، زمینه تحرک و پویایی و چابکی در کار را افزایش می‌دهد. البته این واگذاری با نظارت صورت می‌گیرد تا به درستی اجرا شود. انتظار می‌رود مسئولان صف دانشگاه هم از این اختیارات به نحو احسن استفاده کنند.

وی با اشاره به عملیاتی شدن تجمیع ردیف‌های بودجه دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱، گفت: فرآیند اجرای کاهش ردیف‌های بودجه دانشگاه تهران با طرح در قانون بودجه و بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی عملیاتی شد. تک ردیف شدن بودجه دانشگاه تهران باعث مدیریت مالی، انضباط مالی، عدالت و کنترل دقیق بودجه بین واحد‌های تابعه شده است و همچنین تجمیع شدن بودجه تفصیلی باعث تسریع در بررسی و تأیید آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

عضو هیات رئیسه دانشگاه تهران تصریح کرد: بعضی از واحد‌های دانشگاهی به دنبال این هستند که اختیار منابع مالی‌شان در اختیار خودشان قرار گیرد که ما هم استقبال می‌کنیم و مسیر باز است ولی بایستی به اندازه اختیاری که می‌گیرند مسئولیت‌پذیر هم باشند. این کار لازم است با دقت بالایی انجام شود و هر اعتباری که برای این واحد‌ها مصوب شد، بر اساس همان اعتبار برنامه‌ریزی کنند و مسئولیت‌پذیری خود را افزایش دهند.

 نوحه‌گر در بخش دیگر سخنانش، بر مشارکت حداکثری واحد‌های دانشگاه در برگزاری بزرگداشت ۱۷۵۷ سال سنت دانشگاهی در ایران همزمان با ۹۰ سالگی دانشگاه تهران تاکید کرد و گفت: یونسکو در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که کهن‌ترین سنت دانشگاهی جهان متعلق به ایران است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳ ماموریت برگزاری بزرگداشت سنت دانشگاهی در ایران زمین را با پیشنهاد رئیس دانشگاه تهران به دانشگاه تهران واگذار کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران با بیان اینکه فعالیت کارگروه‌های مربوط به برنامه‌های نودمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران از سه ماه قبل آغاز شده است، معاونان اداری و مالی دانشکده‌ها و واحد‌های دانشگاهی دانشگاه تهران را مکلف کرد تا به عنوان حلقه وصل واحد‌های دانشگاهی با ستاد برگزاری آیین بزرگداشت ۱۷۵۷ سال سنت دانشگاهی در ایران که همزمان با نودمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام/